رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 22 فوریه 2017 - 18:29
  • کد خبر : ۷۹۹
  • چاپ خبر : از اقتصاد نهاد محور تا اقتصاد مردم محور
رضا مومن پور;

از اقتصاد نهاد محور تا اقتصاد مردم محور

رضا مومن پور عضو شورای مرکزی حزب مردمی اصلاحات در یادداشتی به روزنامه صدای اصلاحات نوشت : در جامعه شناسی فرد کوچکترین واحد جامعه و به عبارتی جزء کوچک اجتماع تلقی گردیده وبه دنبالش تربیت ،آموزش ، امنیت ، و تغذیه و… مطرح و حائز اهمیت تلقی می شود. ولی تمام نیازمندیهای فرد و یا […]

رضا مومن پور عضو شورای مرکزی حزب مردمی اصلاحات در یادداشتی

به روزنامه صدای اصلاحات نوشت :

در جامعه شناسی فرد کوچکترین واحد جامعه و به عبارتی جزء کوچک

اجتماع تلقی گردیده وبه دنبالش تربیت ،آموزش ، امنیت ، و تغذیه و…

مطرح و حائز اهمیت تلقی می شود. ولی تمام نیازمندیهای فرد و یا

به عبارتی انسان در جهان امروز با تعریفی جدید از انسان جنبه عملیاتی

به خود می گیرد. تعریفی که انسان را با کار تعریف می کند واین نگرش

در دنیای مدرن که زمان یا فرصت در آن  از ابعاد ارزشمندتری نسبت به

گذشته برخوردار است، کار یا شغل فرد را درساختار اجتماعی جهان

امروز قابل تامل و بررسی ویژه ای می داند و بر این اساس در ساختار اجتماعی

، در خرده فرهنگ  اقتصاد  باز تعریف می شود و ثروت و ابزار تولید

اشکال متفاوت کار را ایجاد و رونق آن را دوچندان می سازد.

لذا با توجه به اهمیت زمان ، انسان و قانون در دنیای جدید، می توان

اقتصاد را به عنوان موضوعی اساسی که با دو شاخص یا متغییر اولیه

تولید و ثروت درسطح زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است،

درساختار اجتماعی ایران نیز مورد بررسی قرار داد.

وضعیت اقتصاد در کشورمان قبل از اینکه به درآمد نفت وابسته باشد یا نباشد،

از نوع اقتصاد درون زا باشد یا نباشد، قبل از اینکه رشد و یا رونق آن

به رفع تحریمها بستگی داشته باشد یا نداشته نباشد…،

وضعیت اقتصادی در ایران به میزان یا درصد رشد در

مسیر توسعه وابسته است. رشد درتوسعه انسانی در سطوح مختلف،

رشد در توسعه رفاه ، رشد در توسعه آموزش، رشد در توسعه

اخلاق مداری و قانون گرایی،رشددر توسعه امور تحقیقاتی و پژوهشی

رشد در توسعه سیاسی وفرهنگ سیاسی، رشد درتوسعه و

حفظ محیط زیست و…که تحقق هر یک از موارد یاد شده

امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه مبانی اولیه آن درکلیت جامعه

اعم از فرهنگ ، سیاست ، اقتصاد و اجتماع  بطور منسجم و

هماهنگی با هم تلفیق شده و زمینه های عملیاتی مناسب و مورد

نیاز را برای بهبود وضعیت اقتصادی فراهم آورده باشند که به دنبال

آن بهگشت اجتماعی را نیز شاهد باشیم. براین اساس درشرایطی

که  با بهگشت اجتماعی ، رونق ،آگاهی و نشاط بیشتری  در سطح جامعه

برای لایه های مختلف اجتماعی قابل مشاهده بود، می توان گفت

درکشور موانع نهادی توسعه وعدم رشد به تدریج از بین خواهد رفت.

لذاوقتی از موانع نهادی در وضعیت فعلی سخن می گوییم دردرجه اول

تصمیمات بدور و بدون کارشناسی درست در امور اجرایی کشورمد نظر است.

بر این اساس متغیرهای رشد در مسیر توسعه زمانی نوسان و تراز مثبت

خواهد داشت که امور فرهنگی ، سیاسی ، حقوقی و اقتصاد جامعه

درساختارو شکل قانونی تعریف شده و درروند آموزش عمومی

از پایین ترین سطح آموزش عمومی   در مدارس به آحاد جامعه

آموزش داده شود و از کارآمدی لازم برخوردار باشد.

چرا که امروزه اقتصاد پویا و قدرتمند معلول حضور بالفعل

اندیشمندان و متفکران و نوابغ درکشورو نیز جمعیت مشغول

به کار کشور است  که درصورت امیدواری و انگیزه مندی

در ایجاد تحول اقتصادی به ترتیب تعیین کننده و تاثیرگذار باشند.

چون رشد و بهبود وضعیت اقتصادی امری مقطعی نبوده و

به مسکن های زود گذرپاسخ موقت می دهد.

تا زمانی که دولتها در کشور در روند برنامه های توسعه

صرف نظر از نگرشهای سیاسی خود، به نسبتی منطقی برنامه ها

و طرح های عملیاتی خود را در طول طرح های عملیاتی دولت گذشته ندانند

و از این طریق به کلیت اجرا و انجام آن تعلق خاطر نداشته باشند

شاهد گسست و تاخر در عرصه رشد و رونق اقتصاد و معیشت خانواده

وضعیت فرهنگی و اجتماعی نابسامان خواهیم بود که در اینصورت قانون

به عنوان میثاق ملی  مشترک مورد بی مهری وکم توجهی قرار می گیرد و

مردم بدلیل گسستهای پیاپی درروند نتیجه بخشی و بهره مندی از طرح

های اجرایی درحوزه های اقتصادی و…، قبل از آنکه به تحول منطقی

سیاستها در عرصه اقتصاد اجتماعی امید داشته باشند منتظر تغییرات

مقطعی درحوزه اقتصاد وسایر حوزه ها خواهند بود تا نیازهای روز مره

شان را پوشش دهد، غافل از اینکه آنچه کشورهای  حتی به نسبت صنعتی

و پیشرفته را به این حد و اندازه از از توانمندی اقتصادی و رفاه اجتماعی

رسانده است و درست به موازات عملکرد دولتها عمل کرده است

و از پویایی و قدرت گسترده برخوردار است

خواست و اراده ملتهایشان بوده است .

دستاورد مردم در راستای طرح و برنامه های هر دولتی

نتیجه مداومت و همراهی مردم  و  نقد منصفانه و غیر مغرضانه

برنامه های دولتهایشان است. بر این اساس این مردم و سازمانهای

نظارتی مردمی اند که حتی در صورت انحراف دولت از سیاستهای

از پیش تعیین شده ویا ورود به مسیرهای اجرایی اشتباه

به دلیل اینکه از جزئیات امور مطلع اند و از حقوق اجتماعی مردم

در حوزه های مختلف اطلاع دارند، ایرادات را بر ملامی سازند و

با شفاف سازی و افزایش آگاهی در سطح جامعه کوشش می کنند

تا حدود بسیاری در رفع نقایص وکاهش به کارگیری روشهای

آزمون وخطا  تعیین کننده باشند.

بر این اساس اقتصاد در کشورمان بیش از اینکه متاثر از برنامه های

منسجم و کلان در دراز مدت باشد بیش از همه متاثر از تغییرات مقطعی

و زودگذر در برنامه ریزیست. بطوریکه در برخی مواقع بنگاههای اقتصادی

از نوع  سیاستهای اعمال شده در عرصه مالی و پولی  ، از بی قانونی و

فقدان نظارت و عدم مدیریت صحیح رنج می برند که به تبع آن

روند اقتصادی در کشور نه تنها آنگونه که باید  به خلق فرصتهای تولید

و افزایش شاخصهای اساسی رشد اقتصاد یعنی تولید ناخالص ملی و

درآمد سرانه منجر نمی شود ،  بلکه   فرصتهای زیادی  در گذر زمان از

دولتی به دولت دیگر از دست می رود و در چنین شرایطی است که

عدالت توزیعی درجامعه مورد بی توجهی قرار می گیرد و در نتیجه،

با خلا موجود درعرصه نظارت دقیق بر فعالیتهای اقتصادی و

بنگاههای مالی  و پولی چه فرصتهایی برای برخی سود جویان

در عرصه اقتصاد کشور پدید می آید ومنافع ملی و حقوق مردم

درکشور دستمایه بی مبالاتی و بی تدبیری می گردد.

 

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


تبلیغات

تبلیغات