رفتن به بالا
  • پنج شنبه - ۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۷
  • کد خبر : ۸۱۱
  • چاپ خبر : ۳محک استمرارنرخ رشد اقتصادی در سال آینده
صدای اصلاحات برسی کرد

۳محک استمرارنرخ رشد اقتصادی در سال آینده

حفظ رشد اقتصادی مثبت دو سال اخیر نیازمند افزایش نقش بازارسرمایه در تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار است. مریم‌یعقوبی: نشریه “روند” به عنوان مهم‌ترین ارگان تحلیلی بانک‌مرکزی در موضع‌گیری آشکاری درباره لوازم رشد پایدار و باثبات، به سهم و نقش بازار سرمایه و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرده است تا تأکید کند […]

حفظ رشد اقتصادی مثبت دو سال اخیر نیازمند افزایش نقش

بازارسرمایه در تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار است.

مریم‌یعقوبی: نشریه “روند” به عنوان مهم‌ترین ارگان تحلیلی

بانک‌مرکزی در موضع‌گیری آشکاری درباره لوازم رشد پایدار و

باثبات، به سهم و نقش بازار سرمایه و بهبود فضای کسب و

کار اشاره کرده است تا تأکید کند مسئولیت حفظ رشد اقتصادی

مثبت دو سال اخیر در آینده تنها با این بانک نیست.

به عبارت دیگر معاون اقتصادی بانک مرکزی در یادداشت سردبیر

شماره تابستان ۹۵ این نشریه، دست‌یابی به رشدی پایدار و مستمر

را تنها وظیفه و در توان بانک‌مرکزی نمی‌داند و از سایر دستگاه‌ها

هم می‌خواد به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند.

پیمان قربانی در این نوشته صراحتا بخش عمده‌ای از رشد ۷٫۴ درصدی

نیمه نخست امسال را مرهون افزایش تولید و صادرات نفت می‌دان

د و تأکید دارد استمرار این رشد مستلزم تحرک در بخش‌های مولد

غیرنفتی است. به گفته وی “بخش قابل توجهی از تحولات مثبت

بخش واقعی اقتصاد در سال جاری متوجه افزایش تولید نفت به

واسطه رفع تحریم صادرات نفت کشور بوده است و تداوم وضعیت

موجود بیش از هر چیز نیازمند انگیزش و تحریک بخش غیرنفتی

اقتصاد و تدام این رشد از این محل می باشد. با توجه به وجود

پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خالی بسیار در اقتصاد کشور، انتظار می‌رود

با به فعل درآمدن آن‌ها، اقتصاد کشور بتواند به مسیر رشد پایدار و باثبات دست یابد”.

معاون اقتصادی بانک‌مرکزی استمرار رشد اقتصادی و پررنگ‌تر شدن

سهم بخش‌های غیرنفتی را “مستلزم فراهم‌سازی نظام تامین مالی

مناسب و انجام اصلاحات لازم در این زمینه و همچنین ایجاد بسترها

نهادها و زیرساخت‌های حامی فعالیت‌های مولد” می‎‌داند و بلافاصله

هم تأکید می‌کند “با توجه به مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی کشور

و نقش محوری آن در تامین مالی اقتصاد کشور، لازم است

ضمن تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه

و تامین مالی خارجی، اصلاحات حوزه بانکی نیز با جدیت پیگیری شود”.

سردبیر روند تلویحا به یکی از انتظارات همیشگی بخش واقعی اقتصاد

از نظام بانکی یعنی پرداخت تسهیلات بیشتر که طی سال‌های اخیر

دائما از قول وزیر صنعت‌معدن‌تجارت و فعالان بخش خصوصی تکرار شده

اشاره کرده‌است. قربانی هشدار می‌دهد “با توجه به شرایط خاص شبکه

بانکی و الزامات موجود در خصوص کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم

لازم است از اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی پرهیز شود”.

معاون‌اقتصادی بانک‌مرکزی علاوه بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بازارسرمایه

در تأمین مالی، تأکیددارد”اصلاح نظام تامین مالی اقتصاد تنها یکی از پیش

شرط‌های حصول رشد پایدار و بالای اقتصاد غیرنفتی بحساب می‌آید

و به این منظور باید فضای کسب و کار نیز در راستای فراهم سازی

شرایط بهتر برای تولیدکنندگان بهبود یابد. بی شک تنظیم راهبردهای

مناسب در حوزه‌های مختلف تولید به ویژه در حوزه صنعت، می‌تواند

در حصول به این اهداف بسیار موثر باشند”.

این تحلیل زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که به ترکیب رشد اقتصادی

در بخش‌های مولد دقت بیشتری شود؛ شاخص تولید کارگاه‌های

بزرگ صنعتی که بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت

را تشکیل می دهد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳٫۵ درصد رشد داشته است.

بررسی این شاخص در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ به تفکیک رشته فعالیت

های اقتصادی نشانگر رشد مثبت ۱۷ گروه از مجموع ۲۴ رشته فعا لیت صنعتی است

این در حالی است که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ تنها ۸ گروه

از ۲۴ رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه کرده‌بودند.

منبع:خبرآنلاین

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


تبلیغات