رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 30 اکتبر 2019 - 13:55
  • کد خبر : ۵۷۴۱
  • چاپ خبر : درنگ هایی برای انتخاب
آیا برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۸ باید تجدید نظر کرد؟

درنگ هایی برای انتخاب

*حدود چهل سال پیش به جمهوری اسلامی اکثر قریب به اتفاق، رای آری دادند. چهل سال، زمان زیاد و کافی برای آزمون کارآمدی یک نظام اجتماعی است. اینک لازم است تامل جدی صورت پذیرد. به نظر می‌ رسد منظور از اسلامی به عنوان صفت برای جمهوری در ابتدای این راه، لزوم همسویی تفاسیر از موضوعات […]

*حدود چهل سال پیش به جمهوری اسلامی اکثر قریب به اتفاق، رای آری دادند. چهل سال، زمان زیاد و کافی برای آزمون کارآمدی یک نظام اجتماعی است.

اینک لازم است تامل جدی صورت پذیرد. به نظر می‌ رسد منظور از اسلامی به عنوان صفت برای جمهوری در ابتدای این راه، لزوم همسویی تفاسیر از موضوعات اسلامی با جمهوریت بود. بدون شک، موصوف یعنی جمهوریت دارای محوریت بود.

تعریف جمهوریت هم که واضح است: حاکمیت بدون قید و شرط اکثریت! اما آنچه در این چهل سال گذشت با محوریت حاکمیت شیعی بوده است. جمهوریت به حاکمیت فروکاهش یافت زیرا بر اساس اصل دو قانون اساسی، تفسیر فقها اصل است و بر اساس اصول نود و هشت و نود و نه قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده‌ شورای نگهبان و نیز انتخابات با نظارت استصوابی آنان شکل گرفته است که همواره بسیاری از داوطلبان، رد صلاحیت شده‌ اند و همه‌ پرسی تبدیل به بخشی ‌پرسی شده است.

اسلامی هم به شیعی فروکاهش یافت زیرا محتوای این روند مبتنی بر متون شیعه بوده و رهبری نظام هم به صراحت اعلام داشت:” جمعیت ‌ها و مذاهب غیر شیعه در اسلام بدانند امروز شیعه است که در ایران اسلامی این پرچم اقتدار اسلامی و عزت اسلامی را بلند کرده است و بر روی دست گرفته و استکبار احساس عجز می کند.” (۱۳۸۸/۰۹/۱۵( بنابراین جمهوری اسلامی فروکاهش یافت به حاکمیت شیعی.

اینک هم این نظام اجتماعی برخوردار از مسائل کثیر و بحران‌ هایی است که بخش‌ های مهمی از جامعه احساس عجز می‌ کنند.

بنا به اینکه تحلیل من از شرایط کنونی در چهارچوب کارآمدی اجتماعی و نه صرفا سیاسی، معطوف به وجود ابربحران ناکارآمدی است، پس با عدم شرکت در انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ به صورت مسالمت‌ آمیز، نظرم را ابراز می ‌دارم.

(تذکر: منظور از واژه ‌های فروکاهش و تقلیل، برجسته‌ سازی بخش ‌هایی از یک مفهوم و گاه به فراموشی ‌سپردن بخش ‌های دیگر از سوی صاحبان قدرت در ایران است. این مانند آن است ‌که بگوییم انسان و فقط به شکم او توجه کنیم و منظورمان فقط همان شکم باشد! این‌ گونه، واژه‌ها از معنا تهی می‌ شوند.) 

*سال هاست سه مفهوم امنیت ملی، اقتدار ملی و وحدت ملی از سوی صاحبان قدرت در ایران تکرار می ‌شود.

به نظر می ‌رسد این مفاهیم از معنای اصلی خود تا حدودی تهی شده‌ اند و اگر این روند ادامه یابد نظام اجتماعی در ایران بیش از پیش به مرز فروپاشی نزدیک خواهد شد و این در حالی خواهد بود که ممکن است نظام سیاسی با انواع ترفندها سر پا باقی بماند! نگاه من در این تحلیل از اساس، جامعه‌ شناختی است و با این رویکرد به تحلیل نظام اجتماعی ایران در سایه‌ آن سه مفهوم می‌ پردازم. به بیان دیگر، توجه من به ابعاد و عناصر اجتماعی در مفهوم‌ های سه‌ گانه فوق است و فارغ از نظام سیاسی به بحث می ‌نشینم. بنابراین:

-به نظر می‌رسد مفهوم وحدت ملی شامل دو عنصر اصلی‌ همه و اراده به مقدار زیادی فروکاهش یافته است. یعنی: ۱- تقلیل ایفای نقش همه به ایفای نقش برخی در نظام اجتماعی بنا به ساختار تبعیض‌ آلود از نوع رانتی-مذهبی  در متن سیاسی با ساختار توزیع نابرابر قدرت. ۲- تقلیل اراده‌ مردم به اراده‌ سهامداران در حوزه‌ قدرت متشکل از جناح ‌های راست و چپ که طی چهار دهه‌ اخیر، در میان خود و خانواده و خویشاوندان بازتولید شده ‌اند.

-به نظر می ‌رسد مفهوم اقتدار ملی شامل دو عنصر اصلی‌ مشروعیت و اعتماد به مقدار زیادی فروکاهش یافته است. یعنی: ۱- تقلیل مشروعیت توام با عدالت و رعایت منافع عمومی به مشروع ‌سازی توام با تهدید و زور برای اطاعت از قدرت. ۲- تقلیل اعتماد شهروندان به شخص یا گروه صاحب قدرت مبتنی بر رابطه‌ متقابل به عادت شهروندان در پذیرش قدرت مبتنی بر ذات‌ انگاری اقتدار.

– به نظر می ‌رسد مفهوم امنیت ملی با دو عنصر اصلی حفاظت و منافع به مقدار زیادی فروکاهش یافته‌ است. یعنی: ۱- تقلیل حفاظت از نظام شهروندی در یک حکومت ملی در مقابل تهدیدات خارجی به حفاظت از حاکمیت مذهبی از طریق قدرت نظامی در مقابل تهدیدات داخلی به گونه ‌ای که تهدیدات خارجی افزون شود. ۲- تقلیل منافع ملی به وسیله‌ کسب فرصت‌ ها برای توسعه به منافع جناحی و بخشی به وسیله‌ توزیع نابرابر فرصت‌ های رشد.
بر اساس آنچه گفته شد به نظر می‌ رسد شرکت در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ به نحوی به تقویت این روند قدیمی می ‌انجامد، حال آنکه این روند به فروپاشی نظام اجتماعی منجر می ‌شود که شایسته‌ اجتماع انسانی نیست و عوارض جبران ناپذیری دارد. از جدید‌ترین نشانه‌ های کژکارکرد مفاهیم سه ‌گانه‌ مذکور، دستور حکومتی و امنیتی مبنی بر عدم پخش اخبار و تحلیل‌ های مربوط به خودسوزی سحر خدایاری معروف به دختر آبی در رسانه ‌های دیداری و شنیداری و چاپی و اینترنتی و نیز لغو مجوز دوچرخه‌ سواری زنان و مردان در آدینه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۸  در پارک لاله است. بدون شک موارد خرد و میانه و کلان در هر جامعه‌ ای دارای ارتباط وثیق و معناداری هستند به مصداق مشت نمونه‌ خروار. متاسفانه انواع فروکاهش ‌ها و تقلیل ‌های مفاهیم سه ‌گانه‌ مذکور به رخ‌ نمایی انواع کوته‌ بینی ‌ها و اجحافات از سوی حاکمیت مذهبی به شهروندان شده است که نشان از عقب ‌ماندگی اجتماعی است.

*اینک به نظر می‌ رسد نظام قضایی در ایران که جایگاه ویژه ‌ای در روندهای مذکور در بندهای ذکر شده داشته است بیش از پیش با آشفتگی مواجه است. این روزها دیده‌ می‌ شود که نظام سیاسی کنونی حاکم در ایران برای مبارزه و رویارویی با مخالفانش در خارج کشور به خانواده‌ هایشان در داخل حمله می‌ کند. علاوه بر این، سیل دستگیری‌ ها و احکام سنگین برای فعالان کارگری و نیز برای فعالان حوزه‌ های مجازی حکایت از یک بی‌عدالتی عریان دارد. به نظر نمی‌ رسد این ‌گونه رویه‌ ها جنبه‌ اتفاقی داشته باشد بلکه در باورهای سیاسی حاکمیت ریشه دوانده است. یکی از بستر‌سازهای بی ‌عدالتی‌، مجلس شورای اسلامی است. به ‌گونه‌ ای که برای افزایش سن ازدواج دختران کودک از پانزده سال به شانزده سال، چند سال است فراکسیون زنان مجلس با احتیاط و رعب، پیشنهادی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس داده اما موافقت نشده است. حال آنکه حتی در کشور خشک ‌مغزی مانند عربستان سعودی، هم اینک حداقل سن ازدواج دختران شانزده سال است. از سوی دیگر در همین کمیسیون در مرداد ماه امسال تصویب می ‌شود که:” طبق ماده‌ دو الحاقی به قانون مجازات اسلامی، بدعت ‌گذاری و تحریف در دین اسلام یا ارتکاب هر فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای واقعی یا مجازی یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه‌ سازمان یافته‌ دیگر، جرم محسوب می ‌شود و رفتار مرتکب، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از دو مجازات و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.” این‌ گونه باب نوینی در داوری برای فعالیت‌ های اجتماعی و انتقادی نسبت به حاکمیت شیعی گشوده‌ شده است تا قاضی با تشخیص خود به هر انتقادی نسبت به باورگرایی مذهبی، برچسب فرقه‌ گرایی بزند. در ادامه‌ همین مصوبه‌ کمیسیون مجلس آمده:” به منظور تشخیص و تعیین مصادیق فرقه ‌ها و گروه‌ ها و جریانات انحرافی و تکفیری و افعال مجرمانه موضوع این ماده، قاضی نظر کارشناسی وزارت اطلاعات را به عنوان مسئول مبارزه با گرو‌ه‌ ها و فرقه‌ های انحرافی، تکفیری و ضاله و حسب مورد، نظر مدیریت حوزه علمیه قم را اخذ خواهد‌ کرد!” در ادامه‌ این ماده‌ الحاقی، ذیل تبصره ‌ای اشاره شده است که نگارش، انتشار و در دسترس قرار دادن کتب و مجلات و مقالات در فضای حقیقی یا مجازی و استفاده از شبکه‌ های اجتماعی و ماهواره ‌ای و سایر وسایل ارتباط جمعی در اجرای افعال مجرمانه‌ موضوع این ماده، جرم محسوب می ‌شود. بر این اساس اینک من هم که دست به قلم دارم مجرمم. حال چگونه می ‌توان در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ مشارکت کرد و این رویه را استحکام بخشید؟

*همه‌ ما بارها واژه‌ اپوزیسیون را شنیده‌ ایم. هرچند آنچه در ذهن شنونده از این واژه شکل می‌ گیرد معنای براندازی است اما این معنا شامل بخشی از همه‌ معنا است. اپوزیسیون به گروه‌ های مخالف اطلاق می‌ شود که عمدتا شامل سه نوع است: ۱- اقلیت ‌های مذهبی که با فشار هنجاری و قانونی مذهب حاکم نسبت به خود مخالفت می ‌کنند. این دسته وارث اعتقاداتی هستند که خود در ایجاد آن نقش قابل توجهی نداشته‌ اند و اینک نسبت به باورهای خود تعصب می ‌ورزند و طبیعتا انتظار دارند که محترم شمرده شوند. ۲- مخالفان اجتماعی که بنا بر وجود مسائل و نابهنجاری ‌ها و بحران‌ های اجتماعی موجود به حاکمیت مذهبی در ایران معترض هستند و با بخش ‌هایی از نظام سیاسی مانند نوع انتخابات پارلمانی که به بحران ‌های اجتماعی دامن زده‌ است مخالفت می ‌ورزند. ۳- مخالفان سیاسی که شکل حداکثری آن به براندازان تعبیر ‌می ‌شوند و کم و بیش به روش‌ های آنارشیستی متمایل ‌اند. این مخالفان سیاسی همگون نیستند و طیف ‌گونه هستند. به گونه ‌ای که برخی از آنها به شکل حداقلی در داخل کشور به بخش‌ هایی از نظام سیاسی اعتراضات جدی دارند. مانند وجود دولت پنهان و موازی یا به موارد دیگر که عملا نظام سیاسی را فاقد کارکرد کرده است. ملاحظه می‌ شود که اپوزیسیون یا مخالفان حاکمیت مذهبی در ایران کنونی از تنوع برخوردار است و بسا بسیاری جامعه ‌شناسان در گروه دوم قرار گیرند. بر این اساس انتظار می ‌رود که یک نظام برای مخالفانش حق اظهار نظر و رسمیت قائل باشد. حال آنکه نظام سیاسی در ایران فقط برای موافقانش رسمیت قائل است و همه‌ مخالفانش را اپوزیسیون به معنای برانداز قلمداد می‌ کند و در نهایت، این مخالفان با فشارهای وارده از سوی نظام سیاسی در یکی از این سه حالت به سر می ‌برند: سکوت درد‌آور، زندان یا فرار! چرا نباید مخالفان از حق اظهار نظر برخوردار باشند؟ آیا دموکراسی به معنای حق قائل شدن برای اقلیت مخالف نیست؟ اگر دموکراسی صرفا به معنای حاکمیت اکثریت شکننده باشد، آیا این یک دموکراسی دروغین و دیکتاتوری نیست؟ چرا نباید هشدارهای چند دهه‌ گذشته‌ جامعه‌ شناسان و منتقدان اجتماعی جدی گرفته شود و همه برانداز قلمداد شوند؟ به نظر می‌ رسد این رویه، جنبه‌ ساختاری دارد و همواره در طول دهه‌ های گذشته گریبان جناح ‌های اصولگرا و اصلاح ‌طلب صاحب قدرت را به اشکال گوناگون گرفته است. این ساختاری بودن حکایت از لزوم یک مواجهه‌ جدی با این روش نابخردانه و آسیب‌ رسان دارد. بسا عدم شرکت در انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ به عنوان یک وظیفه به منظور آگاهی ‌رسانی با روشی نوین یعنی مبارزه‌ منفی که مسبوق به سابق نیست این ساختار اجتماعی که جامعه را با ابربحران ناکارآمدی مواجه ساخته است فرو ریزد. ما در مرحله‌ تاریخی خاصی قرار داریم که تحول‌ جویی تنها هدف رهایی‌ بخش است.

*آقای بهزاد نبوی از چهره‌ های قدیمی و شناخته ‌شده‌ اصلاح‌ طلب، اخیرا در یادداشتی که در شبکه‌ های مجازی هم منتشر شد نگاشته بود:” هیچ دفاعی از اصلاحات ندارم اما با کنار گذاشتن گزینه ‌های دیگر به آن می‌ رسم.” ایشان در این استدلال از برهان خلف سود جسته است و در ادامه می‌ نویسد:” سه راه برای تغییر وضع موجود کشور بیشتر نمی‌ شناسم؛ یک راه انقلاب است، یک راه دخالت خارجی و یک راه هم اصلاحات است که از سال ۱۳۷۶ به بعد بیشتر تئوریزه شد.” بهزاد نبوی در جای دیگری در همین یادداشت، منظور خود از دخالت خارجی را حمله ترامپ به ایران بیان می ‌کند. ایشان در تعریف اصلاحات می‌ گوید:” اصلاحات یعنی تغییر وضع موجود به وضع مطلوب با حفظ چارچوب وضع موجود به عکس انقلاب که می ‌گوید این چارچوب را تخریب کن و دوباره بساز.” و در نهایت نتیجه می‌ گیرد که:” قهر و تحریم صندوق رای به صلاح نیست مگر اینکه شرایط سیاست ‌ورزی وجود نداشته باشد.” و نیز متذکر می ‌شود که:” البته شاید برخی بدشان نیاید که مشارکت، پایین باشد یا بگویند در انتخابات شرکت نمی ‌کنند تا مشروعیت نظام را به چالش بکشند اما هیچ‌ وقت مشارکت زیر پنجاه درصد نبوده است.”

-کلام و استدلال آقای بهزاد نبوی نزد اصلاح‌ طلبان، جنبه‌ عام دارد و عمده‌ استدلال ‌های رایج در دفاع از مشارکت در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ بر محورهایی استوار است که ایشان به آنها اشاره کرده است.

-به ایشان و دیگر اصلاح‌ طلبان عرض می ‌شود که محصور کردن راه‌ های تغییر وضع موجود به سه راهی که متذکر شده‌ اید، برگرفته از یک رویکرد مکانیکی است. حال آنکه جوامع و روند تغییرات در آنها جنبه ارگانیکی و سیال و تلفیق روشی دارند. راه چهارمی که می‌ توان تصور کرد این است که دخالت خارجی را به حمله ترامپ به ایران خلاصه نکنیم و آن مفهوم را به این معنای جزئی تقلیل ندهیم و آن دخالت را که فعلا جنبه‌ اقتصادی دارد به عنوان یک عنصر فشار‌آور و زمینه‌ ساز برای سرعت گرفتن روند تغییرات در نظر بگیریم. بر این اساس، نوع چهارم تغییر این‌ گونه خواهد ‌بود که با استفاده از فرصت پیش‌ آمده با کنشگری جمعی اعتراضی، روند اصلاحات اساسی را با عدم مشارکت در انتخابات، سرعت ببخشیم و فرصت‌ سوزی نکنیم.

-چه کسی گفته است که اصلاحات لزوما به معنای حفظ چارچوب وضع موجود است آن ‌گونه که آقای نبوی مدعی شده ‌است؟ اصلاحات حداکثری و اساسی در یک جامعه پس از رخداد انسداد اجتماعی دقیقا به معنای نقد جدی چارچوب موجود است و نه البته تخریب! عرض کردم که نگاه ایشان و اصلاح‌ طلبان حکومتی، عمدتا جنبه‌ مکانیکی دارد و فاقد عناصر ارگانیکی است که در آن نگاه، سیالیت در خیزش اجتماعی و جهت ‌گیری‌ های متنوع، لحاظ نمی‌‌ شود و در نهایت به خود ترمیمی جریان خیزش اجتماعی، اعتقادی وجود ندارد و نیز نگاه مرزبندی شده و انجمادی به روش ها و سناریوها در آینده دارد. این رویکرد عقب مانده، به خطا می‌ اندیشد.

*در روزهای پیش از اربعین، میلیون‌ ها ایرانی شیعی پای در مسیر نجف و کربلا نهادند و همه‌ نهادهای دولتی با صرف میلیاردها تومان هزینه و اعطای مرخصی خارج از چهارچوب اداری به صدها هزار کارمند داوطلب، این روند را تسریع کردند. همه‌ این ‌ها علی ‌الظاهر به منظور تقویت روحیه معنویت و اخلاق‌ گرایی در جامعه با الگو قرار دادن امامان شیعه به ویژه امام سوم شیعیان بوده‌ است. در این میان، حاکمیت شیعی در ایران از این گونه راهپیمایی ‌های میلیونی حداکثر استفاده را برای تحکیم مواضعش برده است. اما آیا عملکرد قوه قضائیه نظیر آنچه در خصوص یک دانشجو که ذکرش در ادامه خواهد‌ آمد و آزادی ‌خواهی را به شدیدترین وجه سرکوب می‌ کند همسو با کنش امام سوم شیعیان است؟ اگر خیر، چرا باید با تقویت ساختارهای نظام اجتماعی‌ ای که از احساسات مذهبی توده در مراسمی شبیه به اربعین به نفع خود و در جهت منافع گروهی خود بهره می ‌جوید به روند نقض حقوق شهروندی کمک شود؟ در تجمع روز جهانی کارگر در تاریخ یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ خانم عاطفه رنگریز، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌ شناسی دانشگاه خوارزمی بازداشت و پس از چهار روز با وجود صدور قرار کفالت سی میلیونی از آزادی‌ اش جلوگیری شد و پس از بیست و هشت روز بازجویی و چند بار انتقال از زندان قرچک به اوین با پرونده‌ سازی مواجه و در نهایت، حکم یازده و نیم سال‌ زندان به وکیلش ابلاغ شد. حکمی که به گفته‌ این دانشجو نه بر اساس ادله‌ موجود در پرونده بلکه بیشتر به اتهامات ردیف شده از سوی بازجویان باز می ‌گشت. در ادامه‌ این‌ روند ناعادلانه قرار وثیقه عاطفه رنگریز به پنجاه و سپس به هفتاد میلیون تومان افزایش یافت و این بار نیز دادسرا از قبول قرار کفالت، سر باز زد و باز خانواده به دیوار ناعادلانه برخورد کرد. بنا به نامه‌‌ عاطفه از زندان، قاضی مقیسه در ادامه‌ این روند، مبلغ قرار وثیقه را به دو میلیارد تومان افزایش داد! با این وجود، خانواده‌ ایشان با این در و آن در زدن بالاخره توانستند این وثیقه‌ سنگین را هم فراهم کنند اما بار دیگر طی روندی کاملا غیرقانونی با قبول وثیقه مخالفت شد! اینک عاطفه رنگریز که در زندان قرچک است و به جرم دفاع از حقوق کارگران به سال ‌ها اسارت محکوم شده است و پنج روز است که در اعتصاب غذا به‌ سر می ‌برد و اینک که او طی نامه ‌ای نوشته است:” از بدن خود سلاحی می‌ سازم در مقابل این همه بی ‌عدالتی”، من هم در تقویت این نظامی که از این دست کارها را زیاد انجام داده است تردید جدی می ‌کنم و خطاب به دخترم، عاطفه رنگریز می‌ گویم که من هم قلمم را تقدیمت می‌ دارم و برای مشارکت در انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ تردید جدی می‌ کنم تا به سهم خود، پیامت را رسانده باشم…

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


تبلیغات

تبلیغات